مابين لوزان ومونترو

 

ثلاث جهات معارضة داخل سوريا تصدر مبادرة تدعوا فيها الأطراف السياسية السورية كافة، لإجراء مراجعة نقدية وتقييم أدائها السابق خلال السنوات العشر الماضية، وتحمُّل مسؤولية توحيد الجهود الوطنية الديمقراطية لتحقيق الانتقال السياسي.

وقد جاء في بيانٍ صادرٍ عن (المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار)، و(هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي)  و(المبادرة الوطنية في جبل العرب) الاثنين الماضي 14 شباط 2022 ، أن الاستعصاء السياسي في الملف السوري والوضع الإنساني المتفاقم يجعل جميع الأطراف أمام مسؤوليات وطنية كبيرة.
وأشار البيان إلى وجوب تحييد جميع المسائل الخلافية، والإقرار بالتوافق على القواسم والمبادئ الوطنية والديمقراطية المشتركة، عبر خلق أجواء مناسبة للحوار، وإجراء تفاهمات لا تتطرق إلى المسائل التنظيمية والحالة السياسية لمختلف الأطراف.

وأعربت الأطراف المتفقة عن أملها في أن تشمل هذه الدعوة أوسع توافق وطني ديمقراطي قادر على لعب دور مؤثر وفعال على المستويين المحلي والدولي، من أجل الوصول إلى حل سياسي يفضي إلى انتقال ديمقراطي جذري وشامل في سوريا.

أما عن بنود الاتفاق فقد جاءت على الشكل التالي:

1- ضرورة التشاور والتنسيق من أجل توحيد القوى السياسية الوطنية الديمقراطية كمقدمة ضرورية للمشاركة الفاعلة في الحل السياسي للأزمة السورية.

2 – التفاهم على خارطة طريق تتبناها هذه القوى للحل السياسي على أساس القرار الأممي 2254، أو أي صيغة أخرى تلبي تطلعات السوريين في الانتقال الديمقراطي والحرية والكرامة.

3 – العمل مع الأوساط الدولية المعنية لزيادة المساعدات الإنسانية وضمان إيصالها إلى السوريين المحتاجين في جميع المناطق السورية، والإسهام بتخفيف معاناتهم داخل البلد وفي مخيمات النزوح واللجوء، والمطالبة برفع العقوبات الدولية التي تضر بحياة المواطنين وتزيد من مآسيهم.

4 – القيام باتصالات دولية خصوصاً مع الجهات المعنية مباشرة بسوريا، لحثها على تسريع الحل السياسي المنقذ الوحيد لسوريا وشعبها من الكارثة غير المسبوقة جراء الصراعات التي حلّت فيها وعليها.

5 – العمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والكشف عن مصير المخطوفين والمفقودين قسراً، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على كل الأطراف والتأكيد على أنه ملف إنساني فوق تفاوضي.

6 – مطالبة الأمم المتحدة وقوى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والدول الأخرى المعنية بضرورة حل مشكلة أسرى التنظيم الإرهابي وعوائلهم.

7 – أي حل سياسي لا يؤدي إلى تغيير جذري وشامل لنظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي تعددي لامركزي يفصل الدين عن الدولة، سوف يعني واقعياً استمرار الأزمة السورية وتفاقم معاناة السوريين.