صورة القاضي داني الزعني
يبدو أن كل من يرغب أن يضع حدا للفساد في لبنان يتحتم عليه مواجهة حرب شعواء من الفاسدين، وهذا بالتحديد ما ينطبق على دائرة التنفيذ في طرابلس، حيث تُشن في هذه الأيام حملة على القاضي داني الزعني لتشويه سمعته ومس كرامته الشخصية من خلال صفحة على منصة فيسبوك خُلقت خصيصا لهذه الغاية... ولكن متى عُرف السبب بَطل العجب.
وفي التفاصيل، وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة "أخبار اليوم"، فإن جذور هذه الحملة تعود الى مطلع آذار الفائت حين تسلم القاضي الزعني "بالتكليف" رئاسة دائرة التنفيذ في طرابلس، حيث اتخذ سلسلة اجراءات وضعت حدا للرشاوى، كما عكف على تحسين اداء الموظفين وخلق ارضية سليمة للمحامين ليتمكنوا من انهاء معاملاتهم على وجه السرعة.
ولكن يبدو ان القاضي السلف باسم نصر، ونقيب المحامين الأسبق محمد المراد الذي تدور حولهما بعض الشبهات، لم يرق لهما هذا التطور، فلفّقا شكوى رشوة وتحرش بالمحامية ايلان حلو بحق القاضي الزعني رفعاها امام التفتيش القضائي، والمحامية إيلان الحلو تعمل في مكتب المراد ويرسلها في بعض المهمات القضائية، وقد سبق للنقيب محمد المراد ان استعمل وسائل النشر والتركيب ضد عدد من خصومه السياسيين والنقابيين
ويبدو ان الفاسدين اختاروا الرد بأسلوبهم المعهود بعدما فشلت كل محاولات التوسط لاعادة القاضي باسم نصر إلى منصبه أكان مع حزب الله او مع التيار الوطني الحرّ ووصولا الى رئاسة الحكومة.
ولكن عدم تجاوب التفتيش، دفع القاضي نصر الى "فش خلقه" من خلال انشاء صفحة على الفيسبوك متخصصة حصراً بنشر الخبر المشار اليه والدفع الى تداوله... غير ان ما نشر لم يلقَ اذانا صاغية، اذ ان المحامية التي تم ذكر اسمها نفت كل ما نشر مؤكدة ان هذه الاخبار تمس بالكرامة الشخصية لها ولغيرها، ومعلنة انها سترفع دعوى قضائية ضد هذه المواقع وكل من يظهره التحقيق.
كما ان نقيب المحامين في طرابلس والشمال سامي الحسن، الموجود خارج البلاد، عمم على المحامين المنتسبين الى النقابة عدم التداول بهذا الخبر العاري عن الصحة.
مجلس نقابة المحامين في طرابلس أصدر البيان الآتي: ((إن مجلس نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب سامي مرعي الحسن،و بعد ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي من أخبار تطال الكرامة الشخصية والإنسانية لأحد القضاة و إحدى المحاميات، وإنطلاقاً من حرص المجلس على مسار العدالة و الحفاظ على القيم الإنسانية :
يؤكد على أن ما تم تداوله هو عار عن الصحة ويجافي الحقيقة، علماً انه قد تم إستخدام صفحة وهمية لنشر مثل هذه الإفتراءات بطريقة يصعب معها مبدئيا كشف المحرضين و الفاعلين.
كما ان المجلس وامام إستباحة الكرامات، قرر تقديم شكوى بهذه الجريمة المرفوضة بحق الفاعلين و المحرضين والمتدخلين وإتخاذ الإجراءات القانونية في هذه القضية وإنزال العقوبات الرادعة بحقّ المتورطين.))
وتؤكد مصادر قضائية وحقوقية ان للزعني تاريخ ناصع في السلك القضائي، وترك بصمته الايجابية في كل المناصب التي تولاها وعمل جاهدا على مكافحة الارهاب والتجسس، وتحديدا في الشمال حيث منذ العام 2017 تنقل في اكثر من منصب ويشهد الجميع بنزاهته وكفاءته ومناقبيته واحكامه الجريئة
لكن يبدو ان إقفال تلك "الدكانة" وإعادتها الى دائرة تنفيذ فعلية قانونية قضائية اثار حفيظة بعض المتضررين فحاولوا لتشويش والتشويه.
شاركوا الخبر مباشرة عبر صفحاتكم من هنا 👇
تعليقات
إرسال تعليق