مابين لوزان ومونترو

 

أصدرت السلطات التركية قراراً جديداً بشأن تملك السوري الحاصل على الجنـسية التركية عقارا في تركيا، بعدما كان مُلزم بالحصول على موافقة خطية من مديرية شؤون الأجانب لإتمام عملية البيع والشراء لعقاراته، وكذا إلزامه التوقيع على وثيقة التنازل عن ملكية العقار ما أثار جدلاً واسعاً في السابق ..

وتضمن القرار الجديد الصادر يوم الثلاثاء الماضي  16 تشرين الثاني/ نوفمير 2021، إلغاء إلزام السوري الحاصل على الجنـسية التركية بالحصول على موافقة خطية من شعبة الأجانب لإتمام عملية البيع والشراء لعقاراته، حيث أصبح من حقه التملك بشكل مباشر حاله حال المواطنين الأتراك.

كما تضمن القرار الجديد إلغاء إجراء إلزام السوري (الحاصل على الجنسية التركية) التوقيع على وثيقة التنازل عن ملكية عقاره لخزينة الدولة  إن تطلّب الأمر : "في حال سحب الجنــسية منه أو عدم وجود وريث تركي.
وقد شكل القرار الجديد خطوة إيجابية مهمة طمأنت السوريين المجنسين وبددت مخاوفهم المتعلقة بالقرارات القديمة حيث استثنت السوريين من تلك القرارات فيما أبقته نافذاً على بعض الجنسيات الأخرى.