روسيا توشك أن تتخلف عن سداد ديون خارجية لأول مرة منذ عام 1998 ويبدو أنها ستعجز عن الوفاء بموعد التسديد النهائي لدفع فائدة بقيمة 100 مليون دولار حسب وكالة "تليغراف" الروسية
فيما أعلنت روسيا "أنها تمتلك الأموال اللازمة لتسدبد ديونها كما أن لديها نية التسديد، لكن العقوبات المفروضة عليها تجعل من المستحيل إيصال المدفوعات للدائنين الدوليين."
الكرملين بدوره عقد عزمه على تجنب أول تخلف عن السداد منذ عام 1998، وكذلك تفادي لطمة شديدة لهيبة البلد، حيث وصف وزير المالية الروسي الوضع بأنه مهزلة.
فيما تبدو روسيا ماضية في مسار شبه حتمي للتخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أن فرضت أمريكا والاتحاد الأوروبي على النظام الروسي عقوبات لأول مرة في أعقاب غزو أوكرانيا حيث أدى ذلك إلى تقييد وصول روسيا إلى الشبكات المصرفية الدولية التي تعمل بدورها على إيصال المدفوعات من روسيا للمستثمرين في شتى أنحاء العالم.
وادّعت الحكومة الروسية إنها تود تسديد جميع التزاماتها من ديون مالية في الوقت المحدد لكن حوالي 40 مليار دولار من ديون روسيا مقومة بالدولار الأمريكي أو اليورو كما أن نصفها محتجز خارج البلاد.
وسيكون التخلف عن السداد هذا هو الأول منذ عام 1998 الذي شهد نهاية نظام بوريس يلتسين -اول رئيس لروسيا الاتحاديه بعد أن تفكك الاتحاد السوفييتى السابق-
وكان موعد دفع الفائدة والبالغة 100 مليون دولار مستحقاً في 27 مايو/ أيار 2022، حيث ادعت روسيا أن الأموال تم إرسالها إلى مصرف "يوروكلير" الذي يقوم بتوزيع المدفوعات على المستثمرين، لكن هذه المدفوعات بقيت عالقة هناك، وفقًا لشبكة "بلومبرغ" حيث يتسلمها الدائنون، وباعتبار أن الأموال لم تصل في غضون 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أي مساء أمس الأحد،فإن ذلك يُعتبر تخلفاً عن السداد.
ولم يذكر مصرف "يوروكلير" ما إذا كان قد منع تسديد الأموال، لكنه أكد انه يلتزم بجميع العقوبات.
وأقر وزير المالية "أنطون سيلوانوف" أن المستثمرين الأجانب "لن يتمكنوا من تلقي" المدفوعات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "ريا نوفوستي".
وقال إن ذلك يعود لسببين: "الأول هو أن البنية التحتية الأجنبية ويقصد -البنوك المراسلة وأنظمة التسوية والمودعين- ممنوعة من إجراء أي عمليات تتعلق بروسيا".
والسبب الثاني هو "منع المستثمرين الأجانب من تلقي مدفوعات من روسيا".
وعادة ما تواجه الدول المتعثرة اقتصادياً استحالة اقتراض المزيد من الأموال، وروسيا كانت ممنوعة بالفعل من الاقتراض في الأسواق الغربية بسبب العقوبات المفروضة عليها .
شاركوا الخبر مباشرة عبر صفحاتكم من هنا 👇👇
تعليقات
إرسال تعليق